مشروعیت روند قانون‌گذاری، استقرار قوه قضاییه مستقل و کار آمد، وجود یک نهاد دادستانی کارآمد و مبتنی بر موازین انصاف و عدالت که خود را نسبت به رعایت قانون و حقوق بشر ملزم بداند و ....از مصادیق بارز حاکمیت قانون است.
قوانین باید از لحاظ شیوه تقنین و اجرا مشروع باشند و میان ۲ اصل مهم ثبات و انعطاف پذیری تعادل مناسبی را ایجاد کنیم چرا که حاکمیت قانون مستلزم رعایت انصاف در تمامی موارد از جمله در حصول اطمینان تساوی همه در برابر قانون، رعایت قانون از سوی حاکمان به منظور جلوگیری از خود کامگی، احترام به موازین حقوق بشر، مشارکت مردم در تصمیم گیری‌ها و قطعیت و شفافیت قانون است...
این مطالب بخشی از یادداشت دکتر«حسین میرمحمدصادقی» حقوقدان و استاد دانشگاه است که در مورد حاکمیت قانون نوشته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
ضرورت مشروعیت روند قانون‌گذاری، استقرار قوه قضاییه مستقل و کار آمد، وجود یک نهاد دادستانی کارآمد و مبتنی بر موازین انصاف و عدالت که خود را نسبت به رعایت قانون و حقوق بشر ملزم بداند و وجود نهادهای منصف مجری قانون که تحت نظارت باشند و تصمیمات آن‌ها قابل بازنگری در مراجع تجدید نظر باشد، از مصادیق حاکمیت قانون است.
در کنار ویژگی‌های مذکور، قوانین نیز باید جامع، واضح، قاطع و قابل دسترسی باشند و از لحاظ شیوه تقنین و اجرا مشروع بوده و میان ۲ اصل مهم ثبات و انعطاف پذیری تعادل مناسبی را ایجاد کنند.
حاکمیت قانون مستلزم وجود شیوه‌هایی برای حصول اطمینان از تفوق قانون، تساوی در برابر قانون و پاسخگو بودن درقبال آن، رعایت عدالت و انصاف در اجرای قانون، تفکیک قوا، مشارکت در تصمیم گیری‌ها، قطعیت قانون، اجتناب از خود کامگی و شفافیت در اجرای قوانین از لحاظ شکلی و ماهوی است.
نقش و وظایف دادستان‌ها را با توجه به نظام‌های حقوقی مختلف متفاوت است، دادستان‌ها ممکن است نقش کمتر و یا بیشتری در رسیدگی به جرائم داشته باشند و این امر موجب تفاوت نوع ارتباط با پلیس در نظام‌های حقوقی مختلف می‌شود.
در برخی از کشور‌ها دادستان‌ها انتخابی و در بعضی دیگر انتصابی هستند، در برخی از سیستم‌های عدالت کیفری دادستان‌ها به جای آنکه از لحاظ سلسله مراتب تحت نظر یک جای آنکه از لحاظ سلسله مراتب تحت نظر یک مقام اجرایی مثل وزیر دادگستری قرار داشته باشند، بخشی از قوه قضاییه را تشکیل می‌دهند.
این امر آن‌ها را در قبال مداخلات سیاسی مصون‌تر می‌کند و باعث می‌شود که بهتر بتوانند به سوءاستفاده مدیران از قدرت و فساد مالی آنان رسیدگی کرده و پیش از توجه به مصالح دولت، به اعمال عدالت کیفری و تضمین حاکمیت قانون بیاندیشند.
